الحكومة المصرية ترغب في اصدار قاعدة بيانات شاملة للمصريين بالخارج منتصف 2019
تسعي وزيرة الهجرة بجمهورية مصر العربية الدكتورة نبيلة مكرم, لاستحداث قاعدة بيانات جديدة للمصريين المغتربين بالخارج, وخصصت ادارة من شانها الوصول لعدد محدد للمصريين بالخارج.
الامر الذي دفع بالكثيرين في الخارج لترجيح فكرة فرض ضرائب عليهم, في حال ما تمكنت الحكومة المصرية من الوصول لاعداد محددة ودقيقة وماكن تواجد المصريين بالخارج, مما دفع العديد منهم لتوجيه الاهامات للحكومة المصرية, معللين ذلك بأنهم تركوا أوطانهم وفضلوا الاغتراب علي تحميل الدولة المزيد من اعباء الدعم وما يترتب علي وجودهم من مصروفات زائدة علي كاهل الدولة, فمن غير المنطقي السعي ورائهم في الخارج ايضا لفرض ضرائب عليهم.
يأتي ذلك فيما نفت الوزيرة المصرية اي نية للحكومة المصرية في فرض ضرائب علي المغتربين بالخارج, وان كل ما يثار بذات الشان ليس له اساس من الصحة, بل وامتد للتوضيح ليصل الي ان القصد من الاحصاء هو تقديم الدعم اللزم للجاليات المصرية ببلدان العالم المختلفة, وتسهيل الوصول لاي مصري بالخارج وبالتالي الدفاع عن حقة بالطريقة الصحيحة في الوقت المناسب.
فيما اشارت الوزيرة نبيلة مكرم الي ان النتهاء من الحصر واصدار قاعدة البيانات سيكون من تصف العام الجاري 2019, كما اوصت بضرورة الوثوق في الحكومة والدولة أكثر من ذلك, فهي تسعي لمصلحة الجميع بدون تفرقة بين مغترب ومقيم في ارض مصر.
كما افادت الوزيرة الي ان فرض السرية التامة علي عملية جمع البيانات والمعلومات عن وضع المصريين بالخارج يتم بصورة دقيقة, ولا مشكلة في ذلك او مساس بمعاشات المصريين بالخراج او مضايقتهم باي شئ له علاقة بقاعدة البيانات الجديدة.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
